loading...

modafehagh

بازدید : 7
شنبه 28 فروردين 1400 زمان : 18:41

شهرک صنعتی اردبیل- مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل از فسخ قراردادهای راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی و مهلت دو ماهه به این نوع قراردادها خبر داد.

به گزارش قدس آنلاین؛ محمد اهلی اظهار کرد: برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و در راستای تامین زمین سرمایه‌گذاران واقعی، قراردادهای راکد در شهرک‌های صنعتی می‌شود.

مقالات بیشتر:همه چیز در مورد قانون فسخ قرار داد

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، موظف به بازپس‌گیری اراضی راکد هستیم افزود: در صورت عدم آزاد سازی اراضی راکد، با گذشت زمان دیگر زمینی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی وجود نخواهد داشت تا به سرمایه‌گذاران واقعی واگذار شود و بدین منظور آزاد سازی قراردادهای راکد در راس برنامه های اولویت دار این شرکت قرار دارد.

اهلی در باره قرار دادهای ناحیه صنعتی مشگین شهر نیز گفت: صاحبان قراردادهای منعقد شده در این ناحیه صنعتی باید نسبت به تعیین تکلیف و شروع طرح صنعتی خود طی ۲ ماه آینده اقدام نمایند در غیر اینصورت قراردادهای آنان از طریق مراجع قانونی فسخ خواهد شد.

بازدید : 11
دوشنبه 23 فروردين 1400 زمان : 16:14

معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص)، نحوۀ تعیین حقوق و مزایای آنان را به کلیۀ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب دستورالعمل همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی که ار تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ قابل اجرا است، حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین دستگاه‌های اجرایی که طبق بخشنامۀ شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجۀ کشور، معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز بود، به معادل ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تغییر می‌یابد.

همچنین در این بخشنامه تصریح شده است؛ برخورداری کارمندان قرارداد کارمعین (مشخص) از مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، اعمال مدرک تحصیلی و سایر مزایای مترتبه بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی است.

در تبصره ۱ دستورالعمل این بخشنامه آمده است؛ از تاریخ اجرای این دستورالعمل برای محاسبۀ معادل طبقه و رتبۀ کارمندان قرارداد کار معین، جهت تعیین حقوق و مزایای آنان رعایت شرایط احراز شغل، ارتقا، طبقه و رتبه و ... براساس مقررات حاکم بر کارمندان پیمانی الزامی است، لذا معادل طبقه و رتبه اعمالی نباید از آخرین معادل طبقه و رتبه اعمال‌شده در قرارداد منعقده کارمندان‌ قرارداد کارمعین (مشخص) بر اساس دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۰۷‏/۱۲‏/۱۳۹۸ کمتر باشد.

همچنین دستگاه‌های اجرایی که مشمول مقررات پرداخت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، می‌توانند در سقف ۱۰۰ درصد کارمندان پیمانی و در حدود اعتبارات مصوب برای کارمندان قرارداد کار معین خود بر اساس ضوابط مورد عمل اقدام کنند.

مقالات بیشتر:نکات کلیدی در زمان تنظیم قرار داد

بازدید : 60
سه شنبه 17 فروردين 1400 زمان : 14:49

توافق ۲۵ساله با چین نیاز ایران به FATF را کاهش می‌دهد/ کمک ایران به رواج یوان دیجیتالیک کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان "سند راهبردی ایران و چین نیاز کشورمان به FATF را کمتر می‌کند" گفت: در سند و خارج از سند پیش‌‌بینی شده است یک بانک ایرانی و چینی تأسیس شود که این بانک فقط تجارت ایران و چین را مدیریت خواهد کرد.

به گزارش جهت ، فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه با اشاره به سند راهبردی ایران و چین گفت: پس از طرح این سند در فضای سیاسی افراد دیگری که دغدغه دارند تلاش می‌کنند از این قرارداد برای تبیین و تأیید حرف‌های سابق خودشان استفاده کنند و در این نمونه شاهد هستیم برخی قصد دارند موضوع FATF را به قرارداد ۲۵ساله ایران و چین پیوند بزنند، البته این موضوع در همه مسائل وجود دارد و صرفاً برای یک طیف خاص هم نیست.

این کارشناس مسائل بین‌الملل اظهار کرد: ارتباط تفاهمنامه و قرارداد با FATF به آن اندازه‌ای که برخی آن را بزرگ می‌کنند و گره می‌زنند نیست.

وی با بیان “سند راهبردی ایران و چین نیاز کشورمان به FATF را کمتر می‌کند” اضافه کرد: در سند و خارج از سند پیش‌‌بینی شده است یک بانک ایرانی و چینی تأسیس شود که این بانک فقط تجارت ایران و چین را مدیریت خواهد کرد. این بانک فقط از ارزهای دو کشور استفاده می‌کند و با دلار نیز کاری ندارد.

این استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه تفاهمنامه ایران و چین نیازهای مالی و بانکی کشور را برطرف خواهد کرد، گفت: شبکه بانکی موجود در جهان تحت نفوذ آمریکا است و طبیعتاً این تفاهم‌نامه محدودیت‌های بانکی و نظام مالی بین‌الملل را برای ایران کاهش خواهد داد.

ایزدی همچنین تفاهم‌نامه میان کشورمان با چین را برای این کشور شرق آسیایی نیز مفید دانست و عنوان کرد: کشور چین مدتی است که ارز یوان دیجیتال را طراحی و راه‌اندازی کرده است که این ارز دیگر ذیل بانک‌های جهانی تعریف نمی‌شود. ایران می‌تواند در گسترده شدن استفاده از یوان دیجیتال به چین کمک کند.

مقالات بیشتر: ضرورت مشاوره با وکیل جهت تنظیم قرارداد

بازدید : 30
شنبه 14 فروردين 1400 زمان : 18:20

عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: کسی که لیسانس حقوق دارد و یک دوره نمایندگی مجلس را با لیسانس حقوق گذرانده است، بدون کارآموزی، اختبار و آزمون ورودی پروانه وکالت دریافت می‌کند این امتیاز را نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خود تصویب کردند و حالا که کانون وکلای دادگستری آن را اجرا می‌کند تمام هجمه‌ها علیه کانون است.

قاسم کمیلی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با ادعاهایی در رابطه صدور پروانه وکالت خلاف قانون برای رئیس جمهور، اظهار کرد: کسانی که این ادعا را دارند شناختی نسبت به قانون ندارند و فقط می‌خواهند کانون وکلا را متهم و علیه آن صحبت کنند؛ اگر هم آگاه هستند هم خودشان را به ناآگاهی می‌زنند.

عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: بند ج ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که در سال ۷۳ اصلاح شد مقرر می‌دارد که نمایندگان مجلس دارای امتیاز قانونی برای کسب پروانه وکالت داشته باشد به شرط اینکه لیسانس حقوق داشته باشند.

این وکیل دادگستری افزود: کسی که لیسانس حقوق دارد و یک دوره نمایندگی مجلس را با لیسانس حقوق گذرانده است واجد شرایط است که بدون کارآموزی، اختبار و آزمون ورودی پروانه وکالت دریافت ‌کند. این امتیاز را نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خود تصویب کردند و حالا که کانون وکلای دادگستری آن را اجرا می‌کند تمام هجمه‌ها علیه کانون است.

وی افزود: نص قانون تصریح کرده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی و دارا بودن لیسانس قضائی می‌توانند پروانه وکالت بگیرند؛ اینجا جمله تمام می‌شود ادامه ماده شرایط دیگری را بازگو می‌کند و می‌گوید کسانی که لیسانس قضائی ندارند اما گواهی سطوح عالیه از حوزه‌علمیه دارند بعلاوه ۵سال سابقه کار قضائی هم می‌توانند پروانه وکالت بگیرند.

کمیلی گفت: این بدین معنی است که کسانی که لیسانس حقوق ندارند اما گواهی سطوح عالیه حوزه علمیه را دارند و ۵سال سابقه کار قضایی هم دارند و یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم بودند میتوانند پروانه وکالت دریافت کنندمثل قضات.

کمیلی اضافه کرد: روحانی در سال ۵۲ لیسانس حقوق گرفته و یک دوره نماینده مجلس بوده و مشمول بخش اول ماده ۸ است پس امری خلاف قانون انجام نشده است.

وی با بیان اینکه ماده دو بخش دارد و نباید اشتباه کرد گفت:اگر در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی توجه شود مشخص است مبدع این ماده که آقای موحدی ساوجی است در این مورد توضیح مفصل می‌دهد و به اصرار او ۵سال سابقه قضایی همراه با گواهی سطوح عالیه حوزه علمیه اضافه می‌شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: شق دوم ماده ۸ در واقع جایگزین لیسانس حقوق است. به بیان دیگر یک دوره نمایندگی همراه لیسانس حقوق یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه حوزه علمیه قم و ۵سال سابقه قضایی جهت گرفتن پروانه وکالت کافی است. روحانی واجد شرایط بود و درسال ۸۵ پروانه وکالت گرفت خیلی از نمایندگان مجلس با این شرایط گرفتند و قانون اجرا شده است

کمیلی گفت: ممکن است سوال شود چرا ۵ سال سابقه قضایی اضافه شده درحالی که به موجب قانون می‌شود درحالی که مدرک سطوح عالیه حوزه علمیه قم و ۵سال سابقه قضایی داشت پروانه وکالت گرفت چرا این ماده درسال ۷۳ به این شکل تصویب شد، در پاسخ به این سوال باید گفت الان با این شرایط می‌شود گفت زیرا در سال ۷۶ که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد شرکت در آزمون کارآموزی وکالت و گرفتن پروانه وکالت با داشتن مدارک رشته معادل با لیسانس حقوق ممکن شد.

وی ادامه داد: به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۷۶ که بعد از قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تصویب شد، قضاتی که لیسانس حقوق نداشتند هم به استناد آن توانستند پروانه وکالت بگیرند درحالی که قبل از سال ۷۶ و تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت قضاتی که ۵ سال سابقه کار داشتند اما لیسانس حقوق نداشتند واجد شرایط نبودند و نمی‌توانستند پروانه وکالت بگیرند.

این وکیل دادگستری تشریح کرد: کسانی که چنین مطالبی را می‌نویسند یا این پیشینه تقنین را نمی‌دانند و می‌نویسند که این عیب است و اگر می‌دانند و می‌نویسند خیانت کار و مغرض و موجب تشویش اذهان عمومی هستند.

کمیلی بیان کرد: کسانی که اعتقاد دارند به همراه یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و لیسانس یا مدرک معادل، ۵سال سابقه کار قضائی هم لازم است اصلا به بند ب ماده ۸ توجه ندارند که می‌گوید کسی که لیسانس حقوق و ۵سال سابقه کار قضائی داشته باشد، می‌تواند پروانه وکالت اخذ کند و دیگر نیازی به داشتن یک دوره نمایندگی مجلس نیست. نمی‌توان گفت قانون گذار در ماده ب و ج یک حرف زده است درحالی که هرکدام حکم خود را به شرح پیش گفته دارد.

مقالات بیشتر:سوالات حقوقی در حوزه قرار دادها

بازدید : 41
شنبه 16 اسفند 1399 زمان : 18:19

یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه انتشار کلیپ مبتذل از سوی یک خواننده واکنش‌های فراوانی داشته است، گفت: وزارت امور خارجه، دستگاه دیپلماسی، بخش بین‌الملل قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های حقوقی بین المللی استفاده کنند و طرح دعوا علیه نامبرده در مرجع قانونی را در کشور محل سکونتش و یا در دادگاه‌های اروپایی به جریان اندازند.

حادثه 24 - یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه انتشار کلیپ مبتذل از سوی یک خواننده واکنش‌های فراوانی داشته است، گفت: وزارت امور خارجه، دستگاه دیپلماسی، بخش بین‌الملل قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های حقوقی بین المللی استفاده کنند و طرح دعوا علیه نامبرده در مرجع قانونی را در کشور محل سکونتش و یا در دادگاه‌های اروپایی به جریان اندازند.

رسول کوهپایه زاده در این باره اظهار کرد: همانطور که مستحضر هستید انتشار کلیپ مبتذل و مستهجن از فرد معلوم الحالی با شهرت س.ح در فضای مجازی واکنش های فراوانی را به دنبال داشته و دغدغه همه هنرمندان و کارشناسان امر و فعالان فضای مجازی و بعضی از مسئولین بوده است.

وی افزود: متاسفانه با بررسی آثار مذکور به خصوص آثار اخیر این خواننده، این واقعیت به دست می آید که جامعه هدف این خواننده قشر نوجوان و جوان بوده است و مضامین و مفاهیم شعرها و آهنگ های ارائه شده از نامبرده نشان دهنده انتخاب کاملاً حساب شده در خصوص طیف جامعه مخاطب است و ابتذال و بی بند و باری و نقض اصول اولیه موازین اخلاقی به حدی است که به هیچ عنوان اقدامات مذکور قابل توجیه نیست و همه اشخاص از طیف های گوناگون فکری و عقیدتی و گرایش های مختلف مذهبی، سیاسی و اجتماعی این کار را محکوم کردند.

کوهپایه زاده تصریح کرد: مطابق بند الف ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک اقدامات متخلفانه نامبرده به لحاظ موازین قانونی بین المللی ممنوع و به عنوان یک تخلف آشکار شناخته شده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: مطلعین و خانواده‌های ایرانی و حقوقدانان و وکلای ایرانی محل سکونت نامبرده می توانند به دادگاه مربوطه شکایت کنند مبنی بر اینکه او کنوانسیون حقوق کودک را نقض کرده و اقداماتش مستوجب پیگیری قانونی و مجازات است.

وی ادامه داد: ارتکاب این اقدامات حتی در جوامع غربی هم که بعضاً از برخی از آزادی‌ها برخوردار هستند، محکوم است. در کشورهای اروپایی و آمریکا اگر شخصی افراد زیر ۲۱ سال را تشویق به خوردن نوشیدنی های الکلی کند به شدت با او برخورد قانونی خواهد شد. حال اینکه همین خواننده در سال گذشته در ویدیویی که اولین مخاطبش را به طور مشخص کودکان و نوجوانان قرار داده بود، مضامین مبتذلی در خصوص تشویق به خوردن نوشیدنی های الکلی را به زبان آورده بود.

وی تاکید کرد: وزارت امور خارجه، دستگاه دیپلماسی، بخش بین‌الملل قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید این موضوع را به طور جدی در دستور کار قرار دهد و از ظرفیت ها و پتانسیل های حقوقی بین المللی استفاده کند و طرح دعوا علیه نامبرده در مرجع قانونی را در کشور محل سکونتش و یا در دادگاههای اروپایی به جریان اندازند. طبق بند ۶ ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان مصوب ١٣٩٩ هم این کار جرم انگاری شده و دارای وصف کیفری هست و دادستان کل کشور ، پلیس فتا، وزارت ارتباطات و اینترپل می توانند از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند و پرونده کیفری این خواننده را به جریان بیندازند و موضوع را تحت موازین قانونی داخلی و بین المللی پیش ببرند.

این وکیل دادگستری گفت: در خصوص کلیپ های این خواننده که در فضای مجازی در حال پخش و انتشار و گسترش است، با اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با صاحبان این برنامه‌ها از جمله اینستاگرام و تلگرام و سایر اپلیکیشن‌ها می توان غیرقانونی و غیر اخلاقی بودن این کلیپ ها را متذکر شد و پیگیری کرد تا از پخش و انتشار آن جلوگیری شود.

وی افزود: به غیر از پیگیری های حقوقی و قانونی در ابعاد داخلی و بین‌المللی به نظر می رسد موضوع دارای ابعاد امنیتی هم هست. یعنی مراجع عالی امنیتی ذیصلاح هم باید موضوع را در دستور کار قرار بدهند؛ به این معنی که این اقدامات باتوجه به اینکه جامعه هدف و مخاطبش هم نوجوانان هستند، نمی‌تواند تصادفی باشد و به نظرم برنامه‌ای سازماندهی شده و اراده ای پشت پرده در جریان است که می تواند آسیب روحی وذهنی و ضربات فرهنگی به جامعه هدف یعنی نوجوانان وارد کند.

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

بازدید : 91
شنبه 9 اسفند 1399 زمان : 14:48

به گزارش فارس، روز گذشته شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» با موازین شرع و قانون اساسی را اعلام کرد.

در بخشی از این طرح اصلاحی «نهادها و کانون‌های تخصصی دولتی و غیردولتی» تحت شمول اختیارات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار گرفته‌اند و به بیان خود وکلا، طبق این قانون وکالت به عنوان «کسب‌وکار» شناخته شده است.

طرح مجلس به هیچ وجه قابل تسری به نهاد وکالت نیست.

با این حال ابراهیم کیانی نائب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با تأکید براینکه این طرح به هیچ وجه قابل تسری به نهاد وکالت نیست، اظهار کرد: موضوع این طرح پیرامون قانون مدیریت خدمات کشوری یا مسائلی است که مربوط به قانون پنج ساله توسعه است و هیچ ارتباطی با نهاد وکالت ندارد و وقتی ما بخواهیم موضوعی را تفسیر کنیم باید به صدر ماده توجه کرد لکن متأسفانه کسانی که درصدد تضعیف نهاد وکالت هستند، بدون در نظر گرفتن صدر ماده تنها به عبارت کانون‌های حرفه‌ای استناد می‌کنند، در صورتی که اگر بخواهیم موردی را تفسیر کنیم باید به صدر ماده توجه کنیم که در صدر ماده هیچ اشاره‌ای به کانون‌های وکلا نشده است.

وی با بیان اینکه این طرح سبب کسب‌وکار شدن وکالت نمی‌شود گفت: علت اینکه بسیاری از افراد تمایل دارند وکالت را کسب‌وکار تلقی کنند این است که هیئت مقررات زدایی صلاحیت پیدا کند؛ در صورتی که با ذکر یک کلمه برای آن هیئت صلاحیت ایجاد نخواهد شد و ما قانونی خاص تحت عنوان «کیفیت اخذ پروانه وکالت» داریم که نحوه پذیرش و صدور پروانه وکالت در آن مشخص شده است و با وجود قانون خاص نمی‌توان با یک کلمه برای یک هیئت صلاحیت ایجاد کرد.

طرح مجلس وکالت را در زمره کسب‌وکار قرار داده است

ادعای نائب رئیس اسکودا در خصوص عدم شمول این طرح در خصوص وکلا در حالی بیان شده است که جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در اول آذرماه، یعنی ۵ روز پس از تصویب قانون مذکور توسط مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگویی نتیجه طرح مجلس در خصوص اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار را کسب‌وکار دانستن حرفه وکالت دانسته و اظهار کرده بود: مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاحات پیشنهادی شورای نگهبان در خصوص اصلاح بعضی از مواد مربوط به اصل ۴۴، در تاریخ ۲۵ آبان ماه، تصویب نمود که شغل وکالت حرفه‌ای به عنوان فعالیت اقتصادی در زمره کسب و کار قرار گیرد لکن هرچند که یک وکیل از طریق وکالت از نظر اقتصادی و مالی نیز منتفع می‌شود ولی آن چه که مسلم است این است که وکالت موضوعی نیست که جنبه اقتصادی داشته باشد.

وی در بخشی از گفت‌وگوی خود از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان درخواست کرده بود که مصوبه مذکور را رد کنند و گفته بود: انتظار ما از حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان که انتخاب شده‌اند تا از ابعاد مختلف حقوقی و فقه پویای امامیه به مصوبات مجلس نگاه کنند با توجه به این‌که دامنه تخصص روز به روز در حال گسترده شدن است و موضوعات به سمت تخصصی شدن می‌روند این است که از اتحادیه کانون‌های وکلا به عنوان نماد وحدت کانون‌های وکلا برای روشن‌کردن ابعاد این مصوبه دعوت کنند و از شورای محترم نگهبان به عنوان مسئول اتحادیه انتظار دارم که با رد این‌گونه قوانین آینده‌نگری را تضمین کنند.

همچنین آذر ماه امسال یعنی در ایام تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، اعتراضات و تجمع‌های متعددی در اعتراض به «کسب‌وکار شاخته شدن وکالت» توسط وکلا در برخی از شهرهای کشور ترتیب داده شد. در این تجمعات وکلا با در دست داشتن بنرهای و پلاکاردهایی به کسب‌وکار شناخته شدن وکالت معترض بودند. علاوه بر آن در اعتراض به مصوبه مجلس شورای اسلامی، برخی از وکلا در فضای مجازی با هشتگ «وکالت کسب‌وکار نیست»، اعتراضات خود را به صورت گسترده نشان دادند.

با این حال به نظر می‌رسد وکلا و به طور ویژه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که پیشتر با اذعان به کسب‌وکار شناخته شدن وکالت به سبب طرح مجلس به رد آن توسط شورای نگهبان چشم دوخته بودند و برای اعمال فشار بر شورای نگهبان از هیچ کوششی فروگذار نکرده بودند؛ اینک با تأیید این مصوبه توسط شورای نگهبان بدون توجه به تناقضات مشهود در اظهاراتشان نقشه‌ی تازه‌ای را آغاز کرده‌اند. آن‌ها تلاش دارند با ارائه تفسیری خلاف ظاهر مصوبه مجلس، و علیرغم اظهارات پیشین خود در کسب‌وکار شدن وکالت با طرح مجلس، وکالت را خارج از شمول قانون مصوب مجلس تفسیر کنند و بر رویه‌ی پیشین خود در انحصار بازار خدمات حقوقی ادامه دهند.

لکن بنا بر اصل ۷۳ قانون اساسی «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است» و هیچ نهاد دیگری حق تفسیر قانون مجلس را ندارد و باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس شورای اسلامی تفسیر خلاف ظاهر اسکودا را می‌پذیرد یا آخرین روزنه‌های امید برای تداوم انحصار وکالت نیز بسته خواهد شد؟

مقالات بیشتر : هزینه تنظیم قرارداد توسط وکیل

بازدید : 41
يکشنبه 3 اسفند 1399 زمان : 16:19

چند روزی‌ است که خبر تعیین یکی از ارزهای دیجیتال بیت کوین به عنوان مهریه در فضای مجازی دست به دست می‌شود، خبری که عده‌ای درباره آن تحت عنوان موضوعی طنز آمیز و عده‌ای دیگر تحت عنوان موضوعی غیرقانونی و غیر عرفی صحبت کردند.

ماجرا این است که زوج و زوجه در سند ازدواج خود بیت کوین را به عنوان مهریه تعیین کرده‌اند و همین سند ازدواج نگاه‌ها را به خود جلب کرده است.

البته درباره اینکه آیا بیت کوین می‌تواند به عنوان مهریه انتخاب شود یا نه سوالات بسیاری وجود دارد که با پاسخی حقوقی به آن ها می‌توان بسیاری از چالش‌ها را برطرف کرد.

مهدی عزیزاده قصاب وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان و در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان بیت کوین را به عنوان مهریه قرار داد یا خیر گفت: بر اساس قانون هر چیزی که مالیت داشته باشد می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود.

وی بیان کرد: در قانون مدنی گفته شده هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، می‌توان مهر قرار داد و به همین دلیل تعیین بیت کوین به عنوان مهریه مشکلی ندارد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا بیت کوین مبنایی غیر شرعی یا غیر عرفی دارد یا خیر اظهار کرد: شرع انتخاب بیت کوین را ممنوع نکرده است و می‌تواند به عنوان مهریه انتخاب شود.

مقالات بیشتر:وکیل متخصص امور قرار دادها در ارومیه

بازدید : 53
يکشنبه 26 بهمن 1399 زمان : 20:11

به گزارش ایرنا، جعفر کوشا روز پنجشنبه در جریان سفر به همدان و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق قانون در حال حاضر گرفتن وکیل برای پرونده الزامی نیست و مردم در این باره حق انتخاب دارند.

وی اضافه کرد: الزامی شدن گرفتن وکیل چند حُسن دارد که در گام نخست شمار پرونده ها و دعاوی قضایی را کاهش داده و همچنین موجب افزایش نرخ اشتغال جوانان و کاهش آمار بیکاری در بین وکلا می شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: در بسیاری از کشورها بیمار در گام نخست نمی تواند به پزشک متخصص مراجعه کند بلکه ابتدا باید به پزشک خانوادگی و عمومی مراجعه و سپس در صورت صلاحدید به پزشک متخصص ارجاع داده می شود.

وی اضافه کرد: بسیاری از کارآموزان وکالت که هم اینک وکیل شدند دفتر کار ندارند همچنین برخی پول اجاره دفتر کار و اجاره خانه را از طریق دیگر کسب و کارها به جز وکالت تامین می کنند بنابراین با شکل گیری وکیل خانواده می توان از کارآموزان و وکلای تازه کار بهره گرفت و در صورت ضرورت پرونده را به وکیل زبده و توانمند و با تجربه تر ارجاع داد.

کوشا گفت: کسی که از ابتدای کار برای تنظیم هر قراردادی از وکیل مشاوره بگیرد به طور حتم هزینه کمتری نسبت به فردی که گرفتار مشکلی شده و سپس به وکیل مراجعه کرده، پرداخت می کند.

وی ادامه داد: در کنار الزامی کردن وکالت و تعیین مکانیزمی برای اجباری شدن آن ، باید نظارت بر تعرفه وکلات نیز بیشتر شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: این اتحادیه بر اساس اساسنامه تصویب شده در سال ۸۲ ، تکالیف و ماموریت های بر عهده دارد که محوری ترین آن ایجاد وحدت رویه در کانون ها است.

کوشا دیگر وظیفه کانون را برگزاری آزمون با هماهنگی سازمان سنجش عنوان کرد و افزود: آزمون امسال قرار بود آذرماه برگزار شود که به علت شیوع کرونا به تاخیر افتاد و اسفند برگزار می شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران اظهار داشت: امروز نهاد وکلا مظلوم واقع شده چرا که ۲ نگاه منفی مبنی بر انحصار طلب بودن وکلا و دریافت حق وکالت های نجومی درباره آنها مطرح است.

کوشا افزود: این مجموعه نه انحصار طلب نه نجومی بگیر است چرا که هم اینک از ۶۰ هزار وکیل فعال در کانون دادگستری بخش زیادی حتی توان پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت را ندارند.

وی بیان کرد: به جای تشکیل یک نهاد موازی بهتر است کانون وکلای دادگستری موجود را تقویت کنیم، در هیچ کشوری برای وکیل، قوه قضاییه یا نهاد موازی مجوز و پروانه صادر نمی کند چرا که وکیل باید استقلال داشته باشد.

وی ادامه داد: هنگام تعیین ظرفیت کارآموزی وکالت کمیسیونی تشکیل شده که دو سوم اعضای ان از قوه قضاییه هستند و هنگام رای گیری، آرای انها همیشه بر نماینده کانون وکلا برتری دارد، بنابراین در تعیین ظرفیت پروانه وکالت، وکلا تعیین کننده نیستند بلکه قوه قضاییه تعیین کننده است.

نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز گفت: حدود ۶۰ هزار وکیل در کانون وکلای دادگستری و ۴۰ هزار نفر دیگر در یک نهاد موازی مشغول به فعالیت هستند.

ابراهیم کیانی افزود: ۴۰ درصد از پرونده های ورودی به دستگاه قضایی مربوط سوانح رانندگی، نداشتن گواهینامه و تخلفات بهداشتی است.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل در ارومیه

بازدید : 63
يکشنبه 19 بهمن 1399 زمان : 15:31

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بیش از دوهفته از حضور بایدن در کاخ سفید می گذرد اما رئیس جمهور آمریکا هنوز گام رو به جلویی در بازگشت به معاهده برجام برنداشته است به طوری که وی در اولین سخنرانی سیاست خارجی خود هیچ اسمی از ایران و بازگشت به برجام نیاورد.

در این بین هرچقدر بایدن درباره برجام سکوت رسانه ای کرده است ، از سوی دیگر روزی نیست که « امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه درباره برجام سخن نگفته باشد و زیاده گویی های خود را مطرح نکند. او که چندی پیش در اقدامی گستاخانه و البته طماعانه خواستار مشارکت عربستان در گفت وگو های برجامی شده بود در سخنان اخیر خود ادعا کرده که می تواند« میانجی‌گری صادق و متعهد در مذاکرات تهران-واشنگتن » باشد.

ماکرون به اندیشکده شورای آتلانتیک گفته است که « هر کاری که بتوانم برای حمایت از هر اقدامی از جانب آمریکا برای مشارکت دوباره در مذاکراتی دشوار انجام خواهم داد. سعی خواهم کرد یک میانجی صادق و متعهد در این مذاکرات باشم.» اما نکته قابل تامل این جاست که او در حالی می خواهد پرچمدار میانجی گری ایران و آمریکا باشد که هنوز الفبای برجامی را به درستی درک نکرده و همچنان مصر است که یک صندلی در مذاکرات برجامی به عربستان و رژیم صهیونیستی داده و همچنین محدودیت هایی برای برنامه موشکی ایران نیز اعمال شود. گزافه گویی که چندی قبل رئیس جمهور کشورمان به صراحت به آن پاسخ داد.

حالا اما به نظر می رسد که هم تروئیکای اروپایی و هم تیم سیاست خارجی بایدن، به خوبی متوجه شده اند که عملکرد ترامپ در طول ۴ سال گذشته و خروج از قطعنامه ۲۲۳۱ جای هیچ حرف و حدیثی باقی نگذاشته است به طوری که سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که آمریکا در حال ارسال پیام‌هایی قاطع برای بازگشت به برجام است و آن طور که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در نشست خبری اخیر خود اعلام کرده « آمریکا درباره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا، به ویژه با این سه کشور اروپایی، در سطوح مختلف دولتی به صورت فعالانه در حال رایزنی است.» لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز اعلام کرده که کشورش به عنوان یکی از اعضای گفت و گو های برجامی « آماده همکاری با اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته ای » است.

در این میان، رویترز نیز خبر داده که شرکای اروپایی برجام همراه با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران به زودی تشکیل جلسه می‌دهند. منابعی که نخواسته‌اند نامی از آن ها برده شود، به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که «مقامات عالی‌رتبه» آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو خواهند کرد.قرار است وزیران خارجه چهار کشور به صورت آنلاین درباره این موضوع به مذاکره بپردازند.

در همین زمینه سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه در گفت و گوی اخیر خود با اشاره به موضوع برجام وبیان اقدامات بعضی جریان های رادیکال در منطقه، اروپا و آمریکا علیه برجام، افزود که نیروهای تاریکی عزم خود را برای جلوگیری از احیای برجام جزم کرده‌اند :« برخی کشورهای عربی که با آن ها آشنا هستید، برخی جریان‌ها در داخل آمریکا، برخی جریان‌ها در اروپا و کسانی که از روز اول اجرای برجام علیه این توافق فعالیت کردند و زمانی که در دوره ترامپ ایالات متحده از برجام خارج شد جشن گرفتند، از این قبیل هستند، کسانی که دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی هستند و می‌توان آن ها را نیروی تاریکی نام نهاد.

همه این نیروهای تاریکی عزم خود را برای جلوگیری از احیای برجام جزم کرده‌اند. آن ها به خوبی می‌دانند جمهوری اسلامی ایران بدون برجام این گونه قدرتمند به سوی آینده حرکت می‌کند.»

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

بازدید : 42
سه شنبه 14 بهمن 1399 زمان : 13:53

این دختر در حالی تقاضای طلاق توافقی کرده است می گوید: برای حفظ پایه های لرزان این زندگی دست و پا می زنم تا شاید ستون های این ازدواج ناخواسته را حفظ کنم و ...

پنج روز بیشتر از مراسم عقدکنان نگذشته بود که فهمیدم با جوان شیطان صفتی ازدواج کرده ام که به اتهام رابطه غیراخلاقی تحت تعقیب بوده و …

زن ۲۲ ساله ای که برای حفظ پایه های لرزان ازدواج دومش وارد دایره مددکاری اجتماعی کلانتری شده بود، با بیان این مطالب به تشریح سرگذشت خود پرداخت و به کارشناس اجتماعی گفت: با آن که پدرم کارمند بود و اوضاع مالی مناسبی داشت اما من از ۱۲سالگی و در ایام تعطیلی مدرسه در کارخانه های تولیدی کارگری می کردم تا به خواسته ها و آرزوهایم برسم. از نظر پوشش و وضع مرتبی که داشتم، یک سر و گردن از همه دختران فامیل بالاتر بودم و به این موضوع افتخار می کردم. روزها به همین ترتیب سپری می شد تا این که در ۱۵ سالگی یک روز وقتی از مدرسه به خانه آمدم، زن ناشناسی را دیدم که کنار مادرم نشسته بود و سرگرم گفت وگو بودند. من هم سلامی به آن زن کردم و داخل اتاقم رفتم. ساعتی بعد وقتی آن زن از منزل ما بیرون رفت، مادرم دسته گلی را نشانم داد و گفت: آن زن برای خواستگاری آمده بود. تازه فهمیدم پسر آن زن همان جوان ۲۰ساله ای است که از مدتی قبل در مسیر مدرسه مرا تعقیب می کرد و مدعی بود عاشقم شده است. وقتی به مادرم گفتم من آمادگی ازدواج را ندارم، با خونسردی گفت: آن پسر مغازه دار است و خانواده خوبی به نظر می رسند، در عین حال پدرت باید تحقیقات لازم را انجام بدهد. حدود یک هفته بعد با تایید پدرم پای سفره عقد نشستم و بدین ترتیب مراسم عقدکنان من و ایرج برگزار شد اما پنجمین روز نامزدی را سپری می کردم که یکی از نیروهای انتظامی از کلانتری محل تماس گرفت و از من خواست به کلانتری بروم و بدون هیچ توضیحی تلفن را قطع کرد. ابتدا تصور می کردیم خدای ناکرده نامزدم تصادف کرده یا حادثه ناگواری رخ داده است. وقتی هراسان و با نگرانی خودم را به کلانتری رساندم، همسرم را با پابند و دست بند دیدم. او مرا به عنوان یکی از دوستانش به ماموران معرفی کرده بود. وقتی علت را جویا شدم تازه فهمیدم که همسرم را قبلا به اتهام رابطه غیراخلاقی با یک دختر دیگر دستگیر کرده اند و او که به زندان طولانی مدت محکوم شده بود، در این مدت تحت تعقیب قرار داشت که با من ازدواج کرده است. خلاصه همسرم راهی زندان شد و من پس از دو سال دوندگی، بالاخره موفق شدم از آن جوان شیطان صفت طلاق بگیرم. بعد از این ماجرا به خانه پدرم بازگشتم و سعی کردم این موضوع را به فراموشی بسپارم. پنج سال از این حادثه گذشته بود که یکی از اقوام به خواستگاری ام آمد. خانواده ام بیشتر از من خوشحال به نظر می رسیدند چرا که دوباره سر و سامان می گرفتم و زندگی جدیدی را آغاز می کردم. بالاخره پس از چند جلسه گفت وگو با «رستم» سر سفره عقد نشستم در حالی که غیر از پدر و مادرم و داماد فرد دیگری در محضر ثبت ازدواج نبود. در حالی که احساس می کردم سرنوشتم تغییر کرده و خوشبختی به من روی آورده است، ناگهان همسرم رابطه اش را با من قطع کرد و به مکان نامعلومی رفت و دیگر هیچ خبری از او نداشتم. اکنون که بیشتر از ۱۰ماه از آن ماجرا می گذرد متوجه شدم که رستم هیچ علاقه ای به من نداشته و تنها به خاطر اصرار پدر و مادرش با من ازدواج کرده است. اکنون هم در حالی تقاضای طلاق توافقی دارد که من برای حفظ پایه های لرزان این زندگی دست و پا می زنم تا شاید ستون های این ازدواج ناخواسته را حفظ کنم و …

مقالات بیشتر:وکیل طلاق توافقی در ارومیه

تعداد صفحات : 0

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 17
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 13
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 15
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 30
  • بازدید ماه : 303
  • بازدید سال : 1181
  • بازدید کلی : 1228
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی